أعمال البناء والتشييد
تعدّ العالمية للتجارة والخدمات شركة استثمار تعمل في التصميم والتنفيذ وكذلك المراقبة والتحكم في جميع أعمال البنية التحتية ، وإعادة تأهيل الأعمال ، بالشراكة مع مكاتب التصميم والاستشارات ذات الخبرة والمعرفة في مجال:
- المباني العمومية
- مباني الإدارية
- المستشفيات والمستوصفات
- المباني المدرسية
- مراكز التسوق
- المستودعات
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشركة قادرة ، في غضون آجال زمنية معقولة ، على توفير جميع المواد والمعدات التي تلبي معايير ومتطلبات عملائنا.
قطاع الزراعة
تركّز أعمال الشركة العالمية للتجارة والخدمات أيضًا على ما يلي:
- تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي
- حفر وتأهيل الآبار لري الأراضي الصالحة للزراعة
- إنشاء ودعم التعاونيات الزراعية العاملة في الأنشطة المدرة للدخل.
- بناء القدرات للمزارعين والمنمّين من خلال دورات تكوينية حول الموضوعات الحاسمة
- الآثار الصحية الضارة للإفراط في استخدام المبيدات وتأثيرها على البيئة بشكل عام
- الممارسات الجيدة في استخدام أصناف الحبوب والبذور المتكيفة مع المناخ المحلي
- توعية جميع المعنيين بالقطاع الزراعي حول إدارة الموارد المائية للتعامل مع نقص المياه وتآكل التربة وتنمية الزراعة الأحادية وقطاع الدواجن وحماية المحاصيل من الطفيليات.
- الدعم الفني للمشاريع الزراعية الجارية بناءً على خبرتنا ومعرفتنا
استخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية) في ضخ المياه من الآبار وري الأراضي وإنتاج الكهرباء.
وفي نهاية المطاف ، وسعيا لتحسين غلة المحاصيل بشكل كبير، تعتزم العالمية للتجارة والخدمات ، بالشراكة مع مشغل أجنبي ، تقديم طائرات بدون طيار مصممة للمراقبة في الوقت الفعلي للحقول الزراعية وكذلك نشر الحبوب والبذور في المناطق القابلة للزراعة. كما تلبي المواد والمعدات المواصفات الفنية للزبون.
دعم المستثمر
وبهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو المستدام ، فإن شركة العالمية للتجارة والخدمات قادرة على تقديم المساعدة والدعم الفني المنسق للمستثمرين الأجانب المحتملين الذين يرغبون في بدء مشاريع هيكلة طويلة الأجل في قطاعات متنوعة مثل:
- الصناعات التحويلية
- صناعات الاستخلاص
- الصيد الصناعي وتصدير المنتجات السمكية
- الزراعة والأغذية الزراعية
- إنشاء وتأهيل الطرق والمباني
ومن بين أمور أخرى ، فإن شركتنا قادرة على:
- تسهيل الإجراءات الإدارية
- مساعدة المستثمرين في الإعفاءات الضريبية ومنح التراخيص في الوقت المناسب.
- توافر العمالة الماهرة في التخصصات المختلفة:
- إنشاء شراكات مع المشغلين المحليين
- مساعدة المستثمرين على تحويل أرباحهم إلى الخارج
- المساعدة في الحصول على شفرة الاستثمار التي يلبي رغبات المستثمرين الأجانب
- التصرف الحر في رأس المال والأصول في حالة التوقف عن ممارسة النشاط.
قطاع التعدين
إن شركة العالمية للتجارة والخدمات قادرة على مساعدة ودعم الشركات التالية والأجانب الراغبين في العمل في مجال التعدين في موريتانيا:
- توافر تصاريح البحث والتنقيب عن التعدين
- توريد مواد ومعدات التعدين المطابقة للمواصفات الفنية للعميل
- الخدمة والصيانة
- الدعم اللوجستي
- توافر قوة عاملة ذات خبرة ودراية مثبتة في مجالات الخبرة المختلفة: الحفر الميكانيكي والكهرباء والكهروميكانيكية والهندسة والتصنيع والتحكم والتفجير واللحام والتنقيب الجيولوجي
- تكوين شراكات إستراتيجية طويلة الأمد بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع مشغلين أجانب.
الطاقات المتجددة
تتدخل شركة العالمية للتجارة والخدمات في المشاريع التي تركز على:
- استغلال الطاقات البديلة واستخدامها وإتقان الابتكارات التكنولوجية المتقدمة الملازمة لاستغلال هذه الطاقات مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة والدراية في هذا الشأن.
- تنفيذ مشاريع رائدة مبتكرة لتعميم وإنتاج الطاقات البديلة النظيفة
- تصميم وتوريد مجموعة متنوعة من الألواح والمكونات الكهروضوئية لصناعة الطاقة الشمسية وفقًا لمتطلبات العملاء وتلك المطابقة للمعايير الحالية
- المساعدة في تطوير مراكز جديدة مخصصة للتدريب والبحث في هذه القطاعات الجديدة لتحقيق أهداف انتقال الطاقة
- إعادة تدوير النفايات الحضرية والزراعية (الكتلة الحيوية) لتوليد الكهرباء
- ولضمان الكفاءة المثلى للطاقة ، تقدم الشركة خدمة ما بعد البيع عالية الجودة
قطاع الصيد
وتتدخل شركة العالمية للتجارة والخدمات في ما يلي :
- استغلال وتصدير منتجات الأسماك الطازجة إلى أوروبا (أنواع أسماك السطح والقاع) وكذلك رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار والصبيدج) إلى اليابان وأوروبا. ويتم تصدير أنواع الأسماك الأخرى مثل الخلطة الأفريقية (الماكريل والسردين والسردينيلا) المجمدة إلى البلدان الأفريقية
- استئجار القوارب الأجنبية (سفن الصيد ، قوارب التونة ، قوارب الروبيان ، سفن الصيد بالشباك الكيسية ، إلخ)
- إقامة شراكات في قطاع صيد الأسماك مع مالكي السفن والمستثمرين الأجانب.